الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧كية الكتب.
266
الجزء الثاني
وسئل أيضًا عن قضاء الإنسان لنفسه؟
الجواب: قلنا: لا يجوز؛ لأنه غير مأمون إلا النبي الله، ولأنه خلاف الإجماع من نصب القضاة والحاجة إلى البينة أو الإقرار، وذلك متفق عليه عند الإلهيين وغيرهم في الأمم كلّها ومع أن النبي مأمون لا يحكم لنفسه تعليما لغيره، إلا إذا مست الحاجة ولم تجد منصفا لك من قاض أو غيره، فحكمت لنفسك بما لا اختلاف فيه، أو بقول به القضاء والفتوى وغيره مهجور أو ضعيف.
مرکز تحقيقات کا موتر علوم اداري
٥٩٢ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.