الجزء الأول

الكتيبة

الجزء الأول

وسئل هل يجوز الكذب لضرورة؟

الجواب: قلت يجوز للإصلاح بين المفتتنين لا يعود الإصلاح بينهما على الدين بالضر، وبين الأرحام وبين الزوجين وللتنجية جائز ونحو ذلك.

وقال رَحِمَهُ اللهُ: ولا يطلق السَّيِّد بفتح السين وشد الياء) على الفاجر إلا إن اضطر، ويجوز مطلقا سيد الدابة وسيد العبد وسيد الأمة.

وقال في موضع آخر: وأما السَّيِّد بفتح السين وشد الياء) ففي الحديث منع إطلاقه على المشرك والمنافق، أو على المنافق والمشرك أولى بالمنع، وكان يسيغ شيوعه في العرف إباحته، ومهما يظهر لي من رخص بعد أن أعجل لكما فإني والله راغب فيما تحبان ويجوز إطلاق السيد عليهما بحد التقية أو ما يقرب إليها من المداراة، ولا تظنا أن الاشتغال في إجابتكما يثقل عليَّ، لا والله ولو كثر السؤال منكما؛ لمزيد المحبة مني لكما، والقصد إحياء العلم در حقيقت پيوتري علوم اداري

وقال أيضا: ويجوز الكفر باللسان لا بالقلب عند جائر مخوف منه طالب لذلك، ولو لم يحضر السيف أو الشوط.

:وقال والسيد بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة) يحرم إطلاقه على المنافق إلا لاضطرار ويجوز إطلاقه على مالك العبد مثلا، فاكسر السين واسكن الياء يكن المعنى سبعا أو ذئبا. انتهى.

وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم أما بعد: فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي على من يجمع إلى علمه ما لم يعلمه أو يجمع إلى علمه تحقيقا أو إلى تحقيقه تدقيقا، سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الكندي العماني قائلا: