الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣92
الجزء الأول
وعدم معرفة آدم نبينا، ومن زل في صفة الله تعالى بما يكون إشراكا بحيث لو دعي إلى الحق لأجاب أو في صفة الملائكة بحيث يكون وصفه لهم متضمنا لنفيهم، وما فيه خلاف وهو شرك في الراجح أو عند الأكثر مثلا، وما اتخذ دينا كتجسيم المجسمة، وكاتخاذ الشيعة عليا نبيا أو إلها وكتعيينه للخلافة بعد رسول الله، وكإنكار الإجماع، أو إنكار أمر محرم عليه لا يوجد نصا في القرآن وكالتقرب إلى الله ولا بما اتفقت عليه الأمة أنه معصية، أو بإنكار ما اتفقت عليه أنه طاعة أو واجب، وكل ما فيه خلاف وقس على ذلك. انتهى كلامه
وقال في موضع آخر: والشرك الذي لا تحرم به الزوجة أنواع؛ منها: أن يعتقد خصلة من خصال الشرك جهلا، وإذا أرشد ارتشد، ومنها أن يخطر في قلبه صفة هل الله بها على القول بأنه أشرك حتى يسأل، وقيل لا يشرك ولكن يقول: "ليس كمثله شيء"، ومنها أن يجهل الأقاويل والملائكة والأنبياء غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم، إلى آخرها. انتهى كلامه
يوصف
علوم
فصل في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ الآية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم صلاة وسلاما مقبولين اذ كانا الله معمولين يصلح لي بهما كل فعل وقول، وانجو بهما من كل هول وبعد فسلام من الفقير أمحمد بن يوسف اطفيش إلى الفقير أخيه ناصر بن مسعود قائلا: سألتني عن مسائل فأجبتك ابتغاء الثواب وتفريح الأصحاب.