مظهر الخافي بنظم الكافي

الْعِلْمُ الأول: عِلْمُ الْعَرُوضِ

وأولاها الثاني لأنه أخف عملا.

والنوع الثالث الحذف المتقدم بيانه في أنواع العلل المحضة، إذا دخل العروض الأولى من المتقارب؛ فإنه حينئذ (1) علة جارية مجرى الزحاف؛ فإذا وجد في بيت من القصيدة لا يجب الإتيان به في سائرها كما ستقف عليه في محله. وكذلك حكم التشعيث والخرم بأنواعه (2)؛ فهي من حيث وجودها في غير ثواني الأسباب عِلل، ومن حيث عدم لزومها وقبحها جارية مجرى الزحاف.

الرِّحَافُ الجَارِي مَجْرَى الْعِلَّةِ]

وزاد الدماميني قسما رابعًا (3)، وهو زحاف جار مجرى العلة، ومثله (3)، بالقبض في عروض الطويل والخبن في عروض البسيط؛ فإنه زحاف من حيث كونه تغييرا) في ثواني الأسباب، وجار مجرى العلة من حيث لزومه (5). و مقتضى كلام بعض المتأخرين من معاصرينا أنها (6) في هذه الحالة علل وفيه ما لا يخفى». انتهى كلام /53 الشارح.

الشارح اسدي

کے علوم

قلت: وقد رأيت أن أنظم هنا أنواع ما أهمله المصنف، لأن الحاجة إليه

ماسة؛ فينبغي أن تكمل به الفائدة - فأتيت به ها هنا بالإيجاز والاختصار، وهذا النظم المشار إليه كما ترى

(1) جرى المؤلف على اختصار حينئذي» بـ «ح» عليها مدة، ولا فائدة الآن في اختصاره (2) في أزيادة: «والخزم»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتْ، وهو ما في ب. (3) أي على علل الزيادة»، و «علل النقص»، و «العلل الجارية مجرى الزحاف». (4) فيهما: «تغيرا»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(5) الدماميني: 77، ولم يذكر في هذا الموضع غير القبض في عروض الطويل، ولكن الخبن في عروض البسيط أشبه زحاف به.

(6) فيهما: «لها»، وفي مخطوط الشارح: «لهما»، وصواب السياق ما أثبت.