مظهر الخافي بنظم الكافي
الجزء ١ · صفحة ١٢٤124
مُظْهِرُ الْخَافِي بِنَظْمِ الْكَافِي
وقال الشارح في هذا المحل ما لفظه):
وأجاز بعضهم استعمال هذه العروض غير مخبونة، كقوله (2).
وَلَا تَكُونُوا كَمَنْ لَا يُرْتَجَى أَوْبُهُ
وأجاز استعمال ضربها الأول غير مخبون، كقوله (3):
وَبَلْدَةٍ مَجْهَل تُمْسِي الرِّيَاحُ بِهَا لَوَاعِبًا وَهْيَ نَاءٍ عَرْضُهَا خَاوِيَة (4)
وهو شاذ لا يلتفت إليه العروضي». انتهى كلام الشارح.
العروض الثانية صحيحة مجزوءة)، وهي المراد بقوله: «وِلِلصَّحِيحَةِ إِنْ جَزَّأَتَهَا»؛ 71 فاعلم أنا نكتفي في النظم عن ذكر لفظة العروض ولفظة الضرب، نكتفي غالبا بالترتيب اعتمادا على أمن اللبس لأن العروض مؤنثة لفظا؛ فبتأنيثها تتميز عن الضروب، لأن الضرب مذكر؛ فاعتمد على ذلك؛ فإنه غير مشكل، وكفى
واعلم أن العروض الثانية صحيحة أي سالمة من التغيير، وأما البيت فهو مجزأ بحذف آخر جزء من مصراعه؛ فيبقى وزنه «مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنَ».
(1) العمري: 43.
(2) الدماميني: 160.
(3) الدماميني: 160.
(4) فيهما:
وبلدة مجمل تمشي الرياح بها لواعبا وهي ناء صرعها غاويه وصواب مخطوط الشارح ما أثبت إلا صرعها غاويه؛ فهي فيه مثلها فيهما، وصواب
العروضيين ما أَثْبَتُ.
(5) يجعل الجزء علة مفردة تبشطا، فيكرر الكلام عن جَزْء الضرب بعد جزء العروض، وإنما هي
علة مركبة تصيب البيت؛ فهو أحق بها دون العروض أو الضرب، كما سيذكر قريبا.