مظهر الخافي بنظم الكافي

238

مُظْهِرُ الْخَافِي بِنَظْمِ الْكَافِي

قال الشارح): «سُمي بذلك لاعتماد الأسباب حينئذ على الأوتاد؛ فهو عنده عام شامل لكل جزء بالصفة المذكورة. وأما الجمهور فلا يطلقون الاعتماد إلا على قبض فَعُولُن في الطويل في الجزء الذي يليه الضرب المحذوف منه خاصة، وعلى سلامة نونه قبل الضرب الأبتر في المتقارب. وكان الخليل لا يجيز سقوط هذه] (2) النون في المتقارب إذا لحق البتر الجزء الذي بعده فصيره (3) إلى فَلْ، ويوجه ذلك بأن الجزء الأبتر قد لحقه اختلال شديد فلا يحتمل أن يزاحف ما قبله. وكان الأخفش يجيز ذلك كما تقدم بيانه في بحر المتقارب، انتهى كلام الشارح.

[الْفَضلُ]

86 وَإِنْ عَرُوضَ وَضَرْبٌ خَالَفَاهُ بِصُحْ ح وَاعْتِلَالٍ بِفَصْلِ غَايَةٍ يُقَلِ قوله: «خَالَفَاهُ» يعني خالفا الحشو، وفي البيت لَفٌ ونَشْرٌ؛ فإن كان المخالفة عروضا تُسمّى (4) فَضلاً، وإن كان ضَرْبًا يُسمّى (5) غَايَةً، وهذا كلام المصنف والشارح عليهما كما ترى.

وأما عبارة المصنف فهي كما ترى): والفَضلُ كلُّ عَروض مخالفة / 160 للحشو، إما صحة وإما اعتلالا».

(1) العمري: 103.

(2) العمري: 103؛ فقد سقط منه ما بين المعقوفين، فأثبته عن المؤلف. (3) فيهما: «فيصير»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(4) فيهما: «فتسمى»، وصواب اللغة ما أثبتُ.

(5) فيهما: «فيسمى»، وصواب اللغة ما أثبت. (6) الدمنهوري: 196 (المتن).