مظهر الخافي بنظم الكافي

240

مُظْهِرُ الْخَافِي بِنَظْمِ الْكَافِي

والمقطوفُ، لأن هذه علل لا تكون في حشو البيت 161 والأجزاء المذكورة إذا دخلها (1) ما ذُكِرَ تَختص بهذه الأسماء المذكورة، وإذا سلمت منها تختص بأسماء أُخَرَ أشار إليها قوله (2) الموفور». انتهى كلام الشارح.

الْمَوْفُورُ)

87 مَوْفُورٌ الْجُزْءُ لَمْ يُخْرَمْ وَسَالِمُهَا مَا لَمْ يُزَاحَفْ وَكُلٌّ غَيْرُ مُنْحَظِلِ «الْمُنْحَظِل الممنوع، والمعنى أن الخَرْمَ غير ممنوع في أصل الجُزْء، بل هو جائز فيه، لكن لم يستعمل؛ فسُمِّي موفورا لذلك. وكذلك الزحاف غير ممنوع أصل الجُزْء، بل جائز فيه، ولكن لم يستعمل في ذلك البيت؛ فسُمّي جُزؤه سالما لذلك؛ فقوله: «وَكُلٌّ غَيْرُ مُنْحَظِلِ»، أراد به كُلا من الوجهين في موضعه؛ فالخَرْمُ بالخاء المعجمة والراء المهملة في الموفور، والزّحاف في السالم. وهذه عبارة المصنف ثم الشارح فيهما كما ترى.

في

قال المصنف (3): «المَوْفُورُ كُلُّ جُزْء سَلِم مِنَ الخَرْم مَعَ جَوازِهِ فِيهِ

"

قال الشارح: «أي مع صحة أن يقع فيه بأن كان مُفتتحا بوتد، وذلك فَعُولُنْ ومَفَاعِيلُنْ ومُفَاعَلَتُنْ، تُسمى موفورةٌ إذا سلمت من الخَرْم وإن دَخَلَها

زحاف غيره» (5) انتهى.

(1) فيهما: دخل عليها»، وصواب مخطوط الشارح ما (2) فيهما: «بقوله»، وصواب مخطوط الشارح ما أثبت.

(3) الدمنهوري: 196) (المتن)

(4) العمري: 104

(5) والخرم، علة ولكنها تبسط بتسميها زحافا لجزيها مجراه في عدم اللزوم.