مظهر الخافي بنظم الكافي

الْعِلْمُ الثَّانِي: عِلْمُ الْقَوَافِي

فجمع فيهما بين الواو والياء.

والثاني كما في قوله (2):

كُنتُ إِذَا مَا جِئْتُهُ مِنْ غَيْبِ

265

(t)

يَشَمُّ رَأْسِي وَيَشَمُّ ثَوْبِي (179/ 13

قال المعري: ولم يفرقوا بين الروي المُطلق والمُقَيَّد في هذا، أي في اجتماع الواو والياء رِدْفًا في قصيدة واحدة وأنا () أرى أنه في المقيد أشدّ؛ إذ

ليس للروي) بعده ما يعتمد عليه، كقوله (7):

إِنْ تَشْرَبِ الْيَوْمَ بِحَوْضِ مَكْسُورٌ

فَرُبْ حَوْضِ لَكَ مَلآنِ السُّورُ

مُدَوّرٍ تَدْوِيرَ عُشَ الْعُصْفُورُ

خَيْرُ حِياض الإبل الدَّعَاثِيرُ

فهذا عندي أقبح من المطلق. انتهى. قال الدماميني): وقضية) هذا أن يكون اجتماع الواو والياء في أرداف القوافي المطلقة قبيحا. انتهى. أي لأن

(1) فيهما: «فيها»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(2) الدماميني 254، وفي حاشية محققه أنه لأبي ذؤيب الهذلي (3) سقط منهما ما بين المعقوفين وصواب مخطوط الشارح إثباته. وعلى حاشية «أ»: «هنا موضع بياض من الأصل، وعلى حاشية «ب»: «بياض بالأصل».

(4) فيهما: «المقري»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ. (د) فيهما: «وإنما»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ. (6) فيهما: «الروي»، وصواب مخطوط الشارح ما أثبت. (7) المعري (مقدمة اللزوميات): 14 الدماميني: 254. (8) الدماميني: 254 - 255، ولا واو بأوله.

(9) في

أ: «وقضيته»، وصواب الدماميني ومخطوط الشارح ما أَثْبَتُ، وهو ما في ب.

(10) ثم قال الدماميني وليس كذلك».