مظهر الخافي بنظم الكافي

الْعِلْمُ الثَّانِي: عِلْمُ الْقَوَافِي

271

كما قاله الشارح؛ فتنبه لهذه التفصيلات، وإن أشكل عليك معرفة التخفيف والقلب للهمزة وأحكام ذلك، فإذا شئت فعليك بكتابنا «مقاليد التصريف)؛

فإنه جماع شَتِيتِها وغُنْيَةُ مطالبها، لمن يسره الله لفهمه وأعانه بمنه وكرمه. 96 وَإِنْ رَوِيٌّ خَلَا مِنْ ذَيْنِ حَيْثُ عَرَا ذَا الْإِنْفِصَالُ فَمِنْ قَوْلَيْنِ غَيْرُ خَلِي عَرَا» بالمُهملات واويًّا أصله ووزنه مثل «دَعَا»، ومعنى عَرَاهُ أي غشيه (4)، لفظ البيت أنه إذا كان الروي ليس هو ضميرًا ولا بعض ضمير مع وجود انفصال التأسيس في كلمة أخرى، فلك في التأسيس وجهان: التزامه، وترك التزامه على قولين من أقوال / 185 علمائه. وهاك نص الكلام عليه من الشارح وحده لأن المصنف لم يذكره.

ومعنى

(3)

لفظ

قال الشارح (3): «وأما إذا كانت الألف في غير كلمة الروي، ولم يكن الروي اسمًا مُضمَرًا ولا بعضه كما تقدم - فالألف ليست تأسيسا بوجه؛ فلا تلزم إعادتها، بل يجوز في موضعها غيرها من الحروف، كما في قوله: وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابْنَيْ ضَمْضَم الشَّاتِمَيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتُمُهُمَا وَالنَّاذِرَيْنِ إِذَا لَمَ الْقَهُمَا دَمِي قال الدماميني واختار أبو العباس المبرد جواز التزامهما تأسيسا، واستدل بما أنشده ابن جني في الخصائص من رواية أبي زيد، وهو قوله:

(1) الخليلي (ب): 80/ 2

(2) هكذا فيهما، ولعله من غير «أي»!

(3) العمري: 119.

(4) عنترة: 221 و 222

(5) فيهما: «في الحرب»، والصواب ما أَثْبَتُ.

(6) الدماميني: 258