مظهر الخافي بنظم الكافي

الْعِلْمُ الْأَوَّلُ: عِلْمُ الْعَرُوضِ

79

فهذا ما أورده المصنّف من الزحاف وقد بقيت أشياء ينبغي التنبيه عليها؛ فلا بأس أن نوردها 31 بعده من لفظ (1) الشارح نصا بعينه، تشريفا له، واستحسانا لكلامه، كما أورده عليه في هذا المقام مذيلا به في كتابه «الوافي بحل الكافي».

قال الشارح (2): والقسمة العقلية تقتضي أن يكون الزحاف المزدوج اثنين وعشرين نوعا وهذا على رأي من لم ير الخَزم بالراء (3) زحافا كالمصنف. وأما على رأي من رآه زحافا فتقتضي (4) أكثر من ذلك. وقد بينتها) في شرح الخزرجية، فمن أراد ذلك فعليه بما هنالك (6).

ومما ينبغي التنبيه له) في هذا المقام ونظمه في سلك هذا النظام مبحث المعاقبة والمراقبة والمكانفة، وقد ترك المصنف ذكره (8) مع مسيس الحاجة إليه واشتداد التعويل عليه. واختلف فيه هل هو من متعلقات الزحاف أم العلل ومقتضى صنيع صاحب الخزرجية أنه من متعلقات الزحاف؛ حيث ذكره عَقِيبَ الزحافين وقبل العلل (9)، وهو الظاهر؛ قال ابن بري: وفي إلحاقها

(1) في

أ: «لفظة»، وصواب التعبير ما أَثْبَتُ، وهو ما في ب.

(2) العمري: 23.

(3) فيهما من لا يرى الخزم بالزاء»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(4) العمري: 23؛ ففيه «فاقتضي»، وهي غريبة إلى ما أثبته للمؤلف، والكلام إنما هو عما تقتضيه

القسمة العقلية.

(5) فيهما: «بينها»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(6) العمري: 23؛ ففيه «هناك»، ولعلها «هنالك»، كما أورده المؤلف، حرصا على سجعة ما بينها وبين «ذلك!

(7) فيهما: «عليه»، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(8) فيهما وقد أهمله المصنف، وصواب مخطوط الشارح ما أَثْبَتُ.

(9) الدماميني: 88) (المتن).