الجزء الأول

-11 -

فالمعتبر الاتصال ولو لم نعرف المخرج، إذ كل معروف المخرج متصل ولا عکس، و شهرت رجاله بالضبط المنحط عن الصحيح، وبالعدالة، ولو قيل هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث حسن صحيح أو حديث حسن، لأنه قد أو يحسن الإسناد لاتصاله وقوة رواته وضبطهم دون المتن لشذوذ أو علة.

يصح

•

والصالح دون الحسن، قال أبو داود: ماكان في كتابي السنن من حديث فيه و من شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، قال ابن حجر: لفظ صالح في كلامه أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول، وما

عداهما فهو بالمعنى الثانى، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه و من شديد.

والمتواتر: هو الذي يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه، وينضاف إلى ذلك أن يصحب خبر هم إفادة العلم لسامعه، كحديث: ومن كذب على متعمداً،، فإن النووى نقل أنه جاء عن مائتين من الصحابة.

والضعيف: ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح أو الحسن أو الصالح، وتتفاوت درجاته فى الضعف بحسب بعده من شروط الصحة والحسن، ويجوز عند العلماء العمل به وروايته والوعظ به بلا بيان لضعفه، إلا وفى صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام، كما كان النسائى يخرج عن كل من لم يجتمع على تركه، وكذلك أبو داود إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على رأى الرجال، وعن الشعبي: ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه فى الحش. يعنى الكنيف، وقال: الرائى بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها، وعن الشافعي: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله، وهو قولى، وجعل يردده، وإن شئت