الجزء الأول

-

12 -

فقل: الضعيف ما قصر عن درجة الحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة

والمضعف: ما لم يجتمع على ضعفه، بل فى متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر، وهو أعلى من الضعيف

دونه.

والمسند: ما اتصل سنده من راويه إلى منهاه رفعاً إلى النبي أو وقفاً

والمرفوع: ما أضيف إلى النبي الله من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان أو منقطعاً، ويدخل فيه المرسل ويشمل الضعيف، فالمتصل قد يكون مرفوعاً وقد يكون غير مرفوع، والمنفصل يكون متصلا، ويكون غير متصل، والمسند متصل مرفوع وقيل أو موقوف.

والموقوف: ماروى عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعاً وليس حجة على الأصح، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً نحو وقفه أبو عبيد على جابر بن زيد، ونحو وقفه أبو عبيدة على ضمام، ونحو وقفه مالك عن نافع، وقول الصحابي: كنا نفعله في زمن النبي، مرفوع لأن الظاهر الاطلاع والتقرير، وكذا كان أصحابه ما يقرعون بابه بالأظافير مرفوع في المعنى، وتفسير الصحابي موقوف، وماكان من سبب النزول، كقول جابر بن عبد الله: كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله سبحانه و تعالى كذا .. ونحوه، مرفوع، و مرادى بقولى: ما روى عن الصحابي ما قصر على الصحابى، فقل أنت الموقوف ما قصر على الصحابي من قول

أو فعل ولو منقطعاً، وأنت خبير أنه إذا أضافه الصحابي إلى النبي بوجه ما فهو مرفوع كما مثلت، وكقول جابر بن عبد الله: كنا نعزل على عهد رسول الله الا الله، أى يهرقون المنى خارج الفرج، فإنه لا وجه لكون ذلك على عهده، أى زمانه إلا أنه عارف بذلك ولم يشدد عليهم أو على عهده، بمعنى على علمه، وذلك أن غرض الصحابي بيان الشرع،