جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

غسيل الأموال التي يكسبها تجار المخدرات، وكذلك المؤسسات المالية التي يشكل غسل أموال المخدرات واحدا من أنشطتها، 3- نشر الحكم الصادر عن طريق الصحافة المكتوبة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال السمعية البصرية" (1).

حالة

ب. تنص المادة (25) على جواز فرض عقوبات تأديبية، حيث نصت: " السلطة التأديبية تلقائيا في عدم مراعاة مؤسسة مالية أو شخص ملزم بالإبلاغ عن شبهات تتعلق بغسل الأموال، للالتزام من الالتزامات التي يفرضها الجزء الأول من القانون النموذجي بما بسبب عدم توخي اليقظة، أو نتيجة القصور في تنظيم إجراءات المراقبة الداخلية" (2)

المطلب الثاني: عقوبات جريمة غسيل الأموال في القانون العماني

قرر القانون العماني بعض العقوبات والجزاءات على مرتكب جريمة غسيل الأموال سواء كان شخصا عاديا أو اعتباريا، وكذلك المشترك في هذه الجريمة، أو المساعد على وقوعها، وتنقسم هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وتبعية، كما قد تكون هذه العقوبة مشددة أو مخففة، كما يوجد بعض الإعفاءات التي تتاح للحاكم أو من يقوم مقامه في هذه الجريمة، كما جاء في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عمان، فلقد نصت المادة (87) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "من عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه" (3).

(1) التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات الأمم المتحدة، 1995 م، المادة (23) (2) (المرجع نفسه)، المادة (25)

(3) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان، الفصل العاشر: العقوبات، المادة (87)

88