جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

بغلق مقره الذي استخدم في ارتكاب الجريمة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال،

ويتم نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في وسائل النشر "

(1) "

ويظهر أن الشخص الاعتباري تكون عقوبته أشد من الشخص العادي، فالغرامة المالية تزيد في الشخص الاعتباري، وكذلك للحكمة أن تمنعه من ممارسة أنشطته التجارية بصفة دائمة أو مؤقتة وبغلق مكانه، وغيرها من العقوبات كما يظهر في هذه المادة، فالعقوبة الأصلية هي الغرامة المالية، أما العقوبات الأخرى فيه تبعية كما سيتضح ذلك لاحقا.

ويعاقب بهذه العقوبات من قام بجريمة غسيل الأموال، أو من اشترك فيها، كما جاء في المادة (91): "يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب

جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب" (2).

الفرع الثاني: العقوبة التبعية (التكميلية)

لقد نصت المادة (100): "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة في حالة

الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بمصادرة الآتي:

أ-

الأموال محل الجريمة، بعائدات الجريمة، والأموال الناتجة عن تلك العائدات أو المستبدلة بها، ج-الإيرادات والفوائد المتأتية من الأموال محل الجريمة أو من عائدات الجريمة، د- الوسائل، هـ - أي أموال تساوي قيمة الأموال المذكورة في البنود (أ) إلى (د) في حال تعذر تحديد مكانها، أو إذا ما كانت تلك الأموال قد اختفت.

وتتم الصادرة حتى وإن كانت الأموال أو العائدات في حيازة أو ملكية شخص آخر ما لم يثبت ذلك الشخص أنه قد حصل عليها بنية حسنة، وبمقابل خدمة أو لمن يتناسب وقيمتها وعدم علمه بمصدرها غير

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان، الفصل العاشر: العقوبات، المادة (90) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة غمان، الفصل العاشر: العقوبات، المادة (91)

90

(1)

(2)