جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

المشروع، وتظل الأموال المصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لصالح الغير

حسن النية" (1).

إن العقوبات التي ذكرتها هذه المادة عبارة عن عقوبات تبعية وتكميلية واجبة، إلى جانب

العقوبات الأصلية، أي أنه لا يصح الحكم بدون هذه العقوبات التبعية؛ لأنها واجبة.

وإذا لم يمكن ضبط محل الجريمة يدفع غرامة تعادل قيمة هذا المحل، وجاء هذا في المادة (103): ...... ، وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حالة تعذر ضبطه (2)، ونصت المادة (102): "للإدارة المختصة بإدارة الأموال لدى الادعاء العام الإذن الأموال محل الجريمة، وعائداتها، والوسائل المصادرة (3)، كما نصت المادة (105): "تخصص نسبة لا ببيع تقل عن (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع الأموال الناتجة. عن المصادرة لأغراض تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة" (4).

ومن المادتين السابقتين يتضح أن من العقوبات أيضا بيع الأموال محل الجريمة، وعائداتها، والوسائل المصادرة، وكذلك تخصص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من متحصلات جريمة غسيل الأموال بما يعود بالنفع على الجهات المكافحة لهذه الجريمة من أجل تطوير طرق مكافحتها، وتعيين وتدريب موظفين أكثر

خبرةً وإلماما.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان، الفصل العاشر: العقوبات، المادة

(1)

(100)

(2)

المرجع نفسه): المادة (103)

(3) (المرجع نفسه): المادة (102) (4) (المرجع نفسه): المادة (105)

91