جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الفرع الثالث: تشديد العقوبة وتخفيفها والإعفاء منها

أ. تشديد العقوبة

إن عقوبات ارتكاب جريمة غسيل الأموال كغيرها من العقوبات فإنها تشدد وتخفف كما ذكر سابقا،

فقد شدد القانون العماني العقوبة المفروضة في بعض الحالات التي جاءت في المادة (92): "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، ب-إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة مالية أو جمعية خيرية أو أهلية وما في

حكمها، أو مستغلا التسهيلات التي حولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو مكانته الاجتماعية، ج -عود الجاني إلى ارتكاب الجريمة" (1).

ب. تخفيف العقوبة

كما أن العقوبة تشدد في بعض الحالات فإنها تخفف في حالات أخرى، فقد نصت المادة (94): "للمحكمة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عن كل من بادر بالإبلاغ بعد علم الجهة

المختصة بالجريمة، ومكنها بأي من الآتي:

أ-

کشف هوية مرتكبي الجريمة الآخرين، ب. الحصول على أدلة،

ج-منع ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، د حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة

مواردها أو من عائدات الجريمة" (2).

من

(1) المرجع السابق: المادة (92)

(2)

) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان، الفصل العاشر: العقوبات، المادة (94)

92