جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

أدلة القول الأول:

1. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الخبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنى حَمِيدٌ} (البقرة: 267).

2 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ

الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون: (51) وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (البقرة: 172)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " (1).

3

عن عبد

الله

بن مسعود قال: قال رسول) … ، ولا يكسب عبد مالا من حرام، فينفق منه

فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار .... ) (2)

4. عن عبدالله بن عمر قال: إني سمعت رسول الله الا الله يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " (3)، (غلول) الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (4)؛ أي لا تجوز الصدقة بالأموال الحرام.

أنه حص بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير، والفرع يحصل على صفة الأصل، والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق). أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي، (113 هـ. 731 م/ 182 هـ. 798 م)، صاحب الإمام أبو حنيفة، من حفاظ الحديث من أشهر كتبه الخراج. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط 3. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985 م)، ج 8، ص (535. 539)

(1) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261 هـ)، صحيح مسلم، رقم الحديث: 1015، دط، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، دت)، ج 2، ص 703 الشيباني، أحمد محمد بن حنبل، مسند أحمد بن

(2)

بن حنبل، رقم الحديث: 3672، ط 1، تحقيق: السيد أبو المعاطي

النوري. (بيروت: عالم الكتب، 1419 هـ. 1998 م) ج 1، ص 387 (3) النيسابوري، صحيح مسلم، رقم الحديث: 224،، سابق، ج 1. ص 203 مرجع

(4)

4) (المرجع نفسه)

48