جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

-16

يلتزم كل شخص يدخل أراضي السلطنة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل السلطنة أو خارجها من خلال خدمة بريد أو خدمة شحن بالإقرار عنها لسلطة الجمارك إذا بلغت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة، ويجوز لسلطة الجمارك أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

17 - وأصدرت الإدارة العامة للجمارك التعميم رقم (2018/ 10) بشأن استحداث دليل استرشادي معدل معني بقواعد وإجراءات نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتداول، والذي أصدر استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2016/ 30) وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2017/ 1) القاضي بتحديد الحد الجمركي، تضمن التعميم عددًا من الإرشادات لموظفي الجمارك في حالات الإقرار أو حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو عند الاشتباه بوجود جريمة غسيل الأموال أو جريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب، كما اشتمل التعميم على عدد من مؤشرات الاشتباه التي من شأنها إعانة موظفي الجمارك في عمليات

الاشتباه بناقلي النقود والأدوات المالية القابلة للتداول.

82