الجزء الرابع

قلت: بل يدل عليها كما قال شيخنا يعنى ابن قاسم، لأنه اعتبر في ذلك الضابط وقوع الفعل فى المكان، وهو غير متحقق في هذا المثال إذ الظن لم يقع في ذلك المكان إلا إن أرادوا بوقوع الفعل فيه ما يشمل هذا المعنى فتامله ا. هـ.

قلت: تأملته فوجدتهم أن المراد عندهم ما يشمله وهذا الباب متوسع فيه جداً، وما أوضحه اللقاني صحيح فى نفسه غير أنهم أرادوا ما يشتمل ذلك، ثم إنه إن حسبنا المجزر من يجزر بالضم والمزجر بتقديم الزاى على الجيم، كانت تسعة عشر، ولكن الناظم لم يذكر إلا واحداً منهما، وبقى المنخر لمكان النخير أى الصوت، وهو ثقب الأنف

وأما المنخر بكسر الميم أيضاً فتبع للخاء فرع للمنخر بفتحها، وكسر الخاء كمنثن بكسر الميم تبعا للثاء فرع منثن بضم الميم وكسر الثاء، ولا ثالث لهما، وإنما جعلا فرعين لأن مفعلا بكسرتين وبضمتين غير موجود فى كلامهم، وزا الناظم على الثمانية عشر المختصة بالكسر خمسة تكسر شذوذاً، ويشارك كسر الفتح والضم، وإليها أشار بقوله: ثم مفعلة أقدر وأشرقن بخلا واقبر، ومن أرب يعني أنها بالكسر شذوذاً بقوله، وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا أى ز دمع كسر الأربعة فتحها وضمها، فتكون لعينها ثلاث حركات فى أحوال تفتح وتضم وتكسر، وكذلك المهلك تضم عينه وتفتح وتكسر، أى ثم وزن أقدر وأشرق وأقبر وأرب والخامس مهلك

مفعلة

من

فالأول: من الخمسة المثلثة المقدرة جاء بالكسر مصدراً أي قدرة