الجزء الرابع

امة.

والممات والمعاد، والمعاذ والملاذا، والمشبار والمزار، والمغار والمنار والمغاز والمعاص والمناص والمناط، والمساغ والمطاف والمذاق، والمساق والمال، والمجال والمقال، والمرام والمقام، والملام.

ولم يذكر في النظم إلا المذهبين الأولين، وحمل أبو حيان في شرح التسهيل عبارة التسهيل على أن القول بالتخيير، إنما هو في المصدر وأن الزمان ليس فيه إلا الكسر، وتبعه جماعة منهم العلامة صاحب فتح الأقفال، بل نقل أن القول بالتخيير والقول بالوقف هما في المصدر، والحق أن الخلاف في الظرف والمصدر، وعليه جرى غير واحد من شراح التسهيل وغيرهم والسيوطي

قال صاحب تحقيق المقال في (يسألونك عن المحيض) أنه يحتمل المصدر والزمان، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه موضع الدم، وضعف بأن المكان نفسه ليس أذى، فإن أريد به المصدر فلا بد من حذف مضاف، أي فاعتزلوا وطء النساء، وكذا إن أريد به الزمان، وإلا أدى إلى الاعترال مطلقاً، وليس كذلك، والظاهر أن هذا كلام جرى في عرف الاستعمال مراد به ما هو المقصود من النساء، فلا حذف ولا إجمال، وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن موضع الذم يقتضى إباحة ما عدا الفرج، ولعل مبنى الخلاف في الوطء فيما تحت الإزار عدا الفرج على هذا أو هو من باب سد الذريعة، والله أعلم ا هـ.

وذكر العلامة صاحب فتح الأقفال: أن العلماء لم يمعنوا النظر فى مواد معتل الياء، فلهذا كثر بينهم اختلاف في مصدر الميمى وأنه معلوم أن المرجع في علوم العربية إلى الاستقراء فجميع المذكور في الصحاح من