الجزء الأول

1141

-

قيل: ويرجح هذا عدم

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وعليه

أبو يحيى

قلت: انما الفصل اذا جعل لا أبغى حالا، وجعل حمداً يعدم مصدراً للحمد، أو لأحمد المقدر قبل الحمد، أو بدلا من الحمد بالنصب، أما اذا جعل مصرا الأحمد مقدرا متصلا به غير أحمد المتقدم، فجملة أحمد المقدرة فاصلة إلا إن جعلت بدلا من أحمد المتقدم، وهو لم يجعلها كذلك.

ويجوز نصب الصلاة بأصلى مقدراً فتعلق على أحدهما على ما في محله من الخلاف، فتعطف جملة أصلى، وهي انشائية على جملة أحمد كذلك إنشائية أو خبرية، وإن عطف أصلى على الحمد لله، فعطف فعلية على اسمية، وعلى حرف مبنى على سكون الأنف، والورى مضاف اليه، أى خير الأمم أو البشر، بل خير المخلوقات، والاضافة لتعريف العهد الخارجي، أى الأفضل المعنى المعلوم عند أهل الملة، وآل للاستغراق، والواو حرف عطف، وعلى حرف جر وسادات أو سادة مجرور بها، والجار والمجرور معطوفان على قوله على خير، وانما أعاد كلمة على مع جواز تركها والاستغناء عنها رداً على الشيعة حيث منعوا فى مقام الدعاء، الفصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين آله بكلمة على، مستندين فى ذلك الى حديث موضوع وهو: «لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلي» •

ونا مضاف اليه مخفوض المحل بالاضافة أو بالمضاف، أو بحرف الجر المنوى على ما فى ذلك من البحث، وبنى لشبهه بالحرف في