الجزء الأول

-

114

شرطاً وهو تام، وشيء فاعله، ومن زائدة على ما مر وهو باطل لعدم الرابط بين المبتدأ والخبر، أو تامة وفاعلها عائد لمهم، وهو الرابط، ومن شيء بيان للضمير حال منه أولهما نعت لها إن قيل بجواز نعتها

والبيان هنا مسا و للمبين لجواز ذلك حيث أريد العموم ودفع موسم إرادة نوع بعينه، ويجب فى غير ذلك كونه أخص منه نحو:) ما ننسخ من آية (وقيل مهما حرف بمعنى إن ويكن تام وفاعله شيء، ومن زائد ويرده أن مهما اسم لعود الضمير عليها في مهما تأتنا به، والضمير لا يعود للحرف إلا إن كان لها إلا استعمالان، وحذفت مهما ويكن من شيء، فأقيمت أما مقامهما ولزمها الاسم دائماً وهو في البيت بعد، لأنها نابت عن مهما وهو اسم، ولزمتها الفاء للزومها لجواب مهما في الجملة هذا مذهب الزمخشري

وأما نحو: (فأما ان كان من المقربين (فالتقدير فيه: فأما المتوفى فقد وأيها الاسم تقديراً.

وقال ابن هشام والجمهور: لا يلزمها الاسم ان تلتها ان الشرطية، فلا يقدرون فى الآية شيئا، وتلك الواو حرف فيه معنى الشرط والتوكيد لنيابتها عن أما التي هي كذلك، ويدل على الشرطية الفاء بعدها فى الغالب، ويدل على التوكيد تعليق وجود ما بعد بوجود ما لا بد من وجوده، وهو شيء ما وليست تلك الواو ولا أما النائبة هى عنها للتفصيل فى مثل هذا المقام نحو:

الفاء

أما زيد فذاهب

وأما تقدير التفصيل بنحو: وأما غيره فجالس، وأما بعد ذكر حوز متقن الفعل تصرف الأبواب والسبل، فلنتوجه إلى تصريف الأفعال وبيانه أو نحو ذلك كما هو مذهب من يقول: إما التفصيل