الجزء الأول

-

وإنما لم يكن محل لجملة يحز ولا لجملة يحكم على الانفراد، لأن من طابت الجزم، وقد علمته فى مجردى الفعلين لا في الجملتين، والخبر مجموع الجملتين، فمحل الرفع لمجموعهما لا لكل واحدة منهما وإن جعلنا الخبر جملة الشرط فمحلها الرفع على الخبرية، ولا محل لجملة الجواب، وإن جعلناه جملة الجواب فبالعكس وذلك أقوال وجملة المبتدأ والخبر فى محل خبر المبتدأ الأول، والرابط هاء تصرفه، وجملة هذا المبتدأ وخبره لا محل لها، لأنها جواب حرف فيه معنى الشرط غير جازم وهو أما، أو الواو النائبة عنها، ومن باللغة متعلق بيحز أو بمحذوف حال من الأبواب، والسبل على حد ما مر فى قوله: يبلغ من رضوانه

الأملاء