الجزء الأول

- 145 -

-

والقتل وضعاً شخصيا لا نوعياً، لجعل الموضوع أمراً متعينا لا متعدداً، ومسميات العلوم وهى الأحكام المعقولة المخصوصة، إنما تتعدد بتعدد التعقل، وهذا التمدد تدقيق فلسفى لا يعتبره أرباب العربية.

هذا هو المتجه عندى، وإن اشتهر الفرق، واختار بعض أن ذلك من قبيل علم الجنس وهو المشهور وأبنية مضاف اليه جمع بناء:

لاسم مذكر رباعي بمد

ثالث أفعلة عنهم الطرد

والمراد بالأبنية كون الأفعال رباعية أو ثلاثية، وذلك في معنى صيغ الفعل، ويأتى إن شاء الله تفسير الأبنية، والفعل مضاف

اليه، والمجرد نعته أى ما حروفه كلها أصول مجردة عن الزوائد

وتصاريف معطوف على أبنية بالواو مضاف للهاء، وفى يائه ما مر فى تفاصيل، وفى النسخ وتفاصيله، والمراد بالتصاريف أو بالتفاصيل أحكام المضارع من ضم عينه وفتحها وكسرها، لا أحكامه وأحكام الأمر، وفعل ما لم يسم فاعله وغير ذلك، ولو قاله أبو يحيى، لأنه قد فصل بين هذا الباب، وباب الأمر، وباب ما لم يسم فاعله بالفعل المزيد فيه، وفصل به بين ذلك الباب أيضا وباب حروف المضارعة وفتحها وضمها وكسرها، وفتح ما قبل آخر المضارع وكسره الداخل وذلك الباب فى قوله، وغير ذلك اللهم إلا إن قيل: إن هذه فصول داخلة فى ذلك الباب الأول، تكلم فيها على تلك الأفعال مطلقاً مجردة، ومزيداً فيها، وفصل بينها وبين بابها بالفعل المزيد فيه، لأنه فرع المجرد، وبكل منهما يعرف الآخر، وفى جمع التصريف مع ما مر " في جمع التفصيل.

أنه مصدر

(م 10 - شرح لامية الأفعال جـ 1)