شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

-

- 203

-

اللام ولا ينون للضرورة، ويجوز فتحه فتحاً نائباً عن الكسر منها لصرفه لأجل الضرورة لا لوجود علة منع الصرف سوى الضرورة، لأن فعلل واو كان علما انحو: دحرج لكن لا علة أخرى مع العلمية إلا أن أولى بمؤنث أى الصيغة فيمنع للعامية والتأنيث، وهكذا في مثله مما يأتي.

والفعل مبتدأ، وذو نعته علامة رفعه واو محذوفة لدفع التقاء الساكنين، والمكتوبة خطا فقط دليل عليها، لا هي حرف الإعراب مضاف لمعرفة، وهي التجريد اضافة محضة.

وان قلنا: إن أضافته لفظية فهو بدل من الفعل وأو حرف عطف مبنى على السكون، وفعل بضم العين معطوف على فعلل، وألفه للاشباع شبيه بحرف الاطلاق، ويأتى فعل مضارع فاعله مستتر جوازاً، والجملة خبر المبتدأ، والرابط هو ذاك الضمير، وجملة المبتدأ والخبر مستأنفة.

والواو حرف عطف، والمعطوف جملة محذوفة أى ويأتي مكسور عين، ومكسور حال من ضمير جملة يأتى المحذوفة المعطوفة على جملة يأتي المذكورة، وعين مضاف اليه، واو حرف عطف والمعطوف محذوف، أى أو يأتي على فعل بفتح العين، والمعطو عليه يأتى الأول أو الثاني

وعلى فعل متعلق بيأتى المقدر، ويجوز تعليق قوله بفعلل بمحذوف

حال أى يأتي ثابتاً على فعلل، فحينئذ يعطف مكسور بالواو على ذلك الحال المحذوف، وهو لفظ ثابت مثلا، وان قدوا احال فعلا جاز عطف مكسور عليه، لأنه اسم مفعول كالفعل، وعلى فعلا آخر البيت معطوف على بفعال، أو يعلق بمحذوف حال معطوف على مكسور، أي ومكسور

عين، وثابتاً على فعل، ويجوز فى مكسور أن يكون مفعولا معه.