شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

216 -

من الماضي، ولو كان مذهبهم الاشتقاق من المصدر الحكمة هي التنبيه على الحروف المعتبرة فى الاشتقاق، إذ بعض المصادر كاالخروج والقبول قد يشتمل على حروف لا تعتبر فيه، ويأتي إن شاء الله الكلام على اشتقاق غير المصدر من المصدر أو من غيره، واشتقاق المصدر

وعدمه.

الإعراب: الواو للاستئناف بناء على جوازها، وكلهم يقولون ذلك، وعندى كل واو استئناف هي عاطفة وإلا جاءت أول الكلام، وليست بجائية، وإنما تجيء بعد كلام، أو لعطف الزم جملة فعل وفاعل طلبية على جملة الفعل ذو التجريد يأتى الاسمية الخبرية بناء على جواز عطف الطلب على الخبر، والفعلية على الاسمية، وذلك اذا نصبنا الضم مفعولا به مقدماً للوزن على عامله، وهو الزم

أما اذا دفعناه على الابتداء، وأخبرنا عنه بجملة الزم من فعل أمر وفاعل مستتر وجوباً وقدرنا الرابط أى الزمه بناء على جواز الإخبار بجملة الطلب، وهو الصحيح، وعلى جواز حذف العائد حيث يوهم أن المبتدأ مفعول مقدم فى السعة قليلا، أو في النظم فقط، فالعطف عطف اسمية على اسمية، ولكن الخبر فى المعطوفة طلب، وفى

المعطوف عليها خبر

وزعم صاحب التحقيق أنه سهل حذف العائد ما في الضم من عموم، لأن أل فيه للجنس، وهو باطل لأنه لا وجه لكون ذلك مسهلا لحذفه ونصه، ويجوز رفعه بالابتداء يعنى رفع الضم، والجملة يعنى الزم خبره، والعائد محذوف، وسهل ذلك ما فيه من عموم لأنه مصحوب بال الجنسية ا. هـ.

إلا إن أراد بقوله: ذلك الإشارة الى لزوم الضم من فعل في