الجزء الأول

-

-

ويجوز أن لا يقدر مضاف، ويكون الكلام حقيقة بأن يجعل أحسب ضارعا سكن الوزن، وقول أبى يحيى: اذا جعل أحسب مضارعة فهمزته مفتوحة، وإذا جعل أمراً فمكسورة سهو ظاهر، فإن الهمزة على كل حال غير ثابتة بل محذوفة من اللسان للوزن، لأن الوزن لا يقبلها، لأن الميم والنون والحاء من قوله من أحسب وتد مجموع نظير عان من فاعلن، وأو نطق بالهمزة مفتوحة أو مكسورة مثلا لصارت زائدة بين حروف الوتد، وهاء فيه أول السبب الخفيف نظير فاء فاعلن حذف آخر ذاك السبب الذى هو نظير ألف فاعلن إلا إن أراد أبو يحيى الفتح والكسر بحسب الأصل، أي إن جعلنا أحسب ضارعا فهمزته في الأصل همزة قطع مفتوحة، ولكنها حذفت الآن للضرورة، ووصلت للضرورة.

وإن جعلناه فعل أمر فهمزته همزة وصل تكسر في الأصل إن بدئ بها، ولما وقعت الآن فى غير ابتداء النطق لم تحرك، بل حذفت لأن همزة الوصل لا تثبت فى الدرج إلا ضرورة، ولا ضرورة هنا تحوج الى إثباتها، ونون من مفتوحة أو مكسورة، ولابد الاتح للتخفيف، ويتخلص به من التقاء ساكنين، والكسر على الأصل في المتقاء الساكنين من كسر الأول.

وهكذا حيث وقعت من قبل ساكن، وتسكين عين مع ضرورة أو لغة أو بناء أو غير بناء خلاف: بسطته في النحو، وكذا بسطت فيه الكلام على نون من، ويقدر مضاف على حد ما مر في قوله: من أحسب في قوله: مع وغرت، أى مع مضارع وغرت ومضارع وحرت، ومضارع أنعم إلخ، الآن الموجهين في المضارع لا في الماضى، أو يقدر ضاف واحد مفرد أريد به معنى الجمع أى مضارع أحسب وغرت وحرت إلخ، أو جمع إلخ جمع أى وجهان فيه من مضارعات أحسب مع وغرت وحرت إلخ أو وجهان فيه من مضارع أحسب، أو من أحسب