الجزء الأول

-

231

الذى هو مضارع مع مضارعات وغرت ووحرت إلخ وذلك أسهل من الوجه الأول لقلة الحذف، والاحذف المذكور من مجاز الحذف على حد ما مر.

ثم انه قد يجوز فى كل من قوله: وغرت، وقوله: وحرت إلخ، لأن المضارع إنما هو للفعل وحده وهو وغر ووحر مثلا، لا مضارع الفعل والفاعل، فأطلق الكل وهو وغرت ووحرت وبئست ويئست، وأراد البعض أى مع مضارعات وغر ووحر وبئس ويئس مجازاً مرسلا العلاقة الكلية والبعضية أو إحداها، أو ذلك مجاز بالحذف أي مضارع فعل وغرت، أو مضارع بعض وغرت، وهو وغر وهكذا

وأما أنعم فمضارع وصلت همزته المفتوحة للضرورة، وسكن لها أيضاً أو أمر يقدر مضاف قبله أي مضارع أنعم، أو أمر عبر بجواز الأمرين فيه عن جوازهما فى المضارع كناية أو مجازاً مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسلاري

الزوم.

وأما أيله فأمر كذلك ومعنى جواز الوجهين في ايله الفتح فتقول ايله والكسر فتقول له بكسر اللام مثل: عد.

وأما بيس فماض وحده سكن للضرورة، ومعنى قولنا أن أحسب في البيت وأنعم وأيله أبو أوله مضارعات أو أوامر، وأن بيس ووهل ماضيان، وأن وغرت وحرت وبئست ويئست افعال ماضية، وفاعل كل واحد أن ذلك بحسب الأصل.

وأما الآن فكل واحد من قوله: أحسب، وقوله: وغرت إلخ اسم، واعلم أن ايله أتى به الناظم على وجه الفتح، ويقال على وجه الكسر له بكسر اللام وإسقاط الواو، وأصل ايله اوله بكسر همزة