شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

-

243

-

لثبتت الواو كما فى وجل يوجد، فنحو: وطى يطأ، ووسع يسع بكسر الماضى وفتح المضارع، والفاء وأو محذوفة المضارع من باب فعل يفعل بكسر الماضى والمضارع، ويأتي إن شاء الله سبب حذف الواو.

الإعراب: الواو حرف عطف وأفرد فعل أمر مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره الكسر المدفوع به التقاء الساكنين، وفاعله مستتر وجوباً، والكسر مفعول به، والجملة معطوفة على جملة وجهان فيه، عطف فعلية طلبية على اسمية خبرية بناء على جواز ذلك، فالهمزة مفتوحة.

لكن الذي الذي نص عليه ابن هشام أن مذهب الناظم منع عطف الإنشاء على الأخبار كعكسه، ويجوز أن يكون أفرد فعلا ماضياً مبنياً للمفعول، والكسر نائب فاعله، فالهمزة مضمومة، والدال مفتوحة، والجملة معطوفة على وجهان، فيه عطف فعلية خبرية على اسمية خبرية، ويجوز كون الواو للاستئناف، فيما حرف جر وهو في مبنى سكون الياء ومجرور، وهو ما موصولة في محل جر، بنيت لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين، أو لشبهها به فى الافتقار الى ما بعده لأنها تفتقر الى صلة وعائد، وبنيت على سكون الألف ويتعلق ذلك بأفرد: ومن ورث يتعلق بمحذوف جوازاً هو وفاعله صلة ما، أي فيما أخذ من ورث أو اشتق أو صيغ من مصدر ورث بتقدير مضاف، أو بمحذوف وجوباً، أى فيما ثبت من ورث أى أخذ منه أو اشتق من مصدره.

وهذا المحذوف مع

فاعله المستتر فيه، أو في الجار والمجرور

صلة ما، وما واقعة على المضارع فى المضارع الذي من ورث،