الجزء الأول

1

296 -

-

أن باب استحوذ واستصوب ونحوهما جائز القياس عليه، وأنه مطرد

عندهم.

الثالث: ما خالف الاستعمال ووافق القياس، ومثل له الطبلاوى

بقوله:

وأم أو عال كما أو أقرب *

والاستعمال وأم أو عال مثلها، لأنهم لا يدخلون كاف الجر" على الضمير استغناء عنها بمثل اذا كانت للتشبيه، وحملا لغير التشبيهية على التشبيهية، وإلا لزمهم إدخال الكاف على كاف المخاطب وياء المتكلم:

وهو مستقبح.

وهذا الثالث والثاني مقبولان لا اعتراض بسبيه على قائله، قاله الطبلاوى، وقول بعض من حد النادر بأنه ما قل وجوده ولو وافق القياس أن هذا الثالث هو النادر بعينه باطل، لأن النادر يخالف القياس ويوافقه، وهذا لابد موافق للقياس كما قال السعد

فيه.

وقسم مخالف للاستعمال دون القياس، وقال بعض: الشاذ ما فارق ما عليه بابه وانفرد الى غيره، وقيل: هو في استعمالهم ما خالف القياس قل أو كثر، أى هو المراد حيث أطلق، والقليل ضد الكثير، وربما ينحصر وجوده في قلائل

قال ابن هشام: القليل دون الكثير ا هـ، وربما يستعمل بمعنى النادر الذي هو أقل القليل، وهذا بحسب الاصطلاح، وإلا فحق القليل إطلاقه على القلة جدا، وعلى القلة دونها