الجزء الثاني

ومع ظرف متعلق بمحذوف حال من مستتر اضممن، ويجوز تعليقه بمحذوف حال من امور به، وما بعده لإجازة الناظم، سبق الحال أو ظرفه الاستقرارى على صاحبه المجرور بحرف جر، ولكنه ضعيف هنا إن لم يمنع، لأن قوله فى امور به على حذف مضاف أي فى مضارع امرر به، والحال الآتى من المضاف اليه لا يتقدم هو ولا معموله على المضاف، إلا إن قيل: اذا قدر المضاف أو لوحظ كانت الحالية منه لا من المضاف اليه، ويبقى بعد فيه ما مر من سبق الحال أو معموله على صاحبه المجرور بحرف جر، ويضعف من حيث المعنى تعليق مع باضمم، ومفعول اضمم محذوف أي واضممن العين في مضارع امور به، ومضارع جل، ومضارع هيئت وهكذا بتقدير مضاف مع كل مادة.

والمختصر تقديره مرة قبل أمر به جمعا أى فى مضارعات امرر به، وجل وهبت إلخ أو مفردا أريد به الجمع، وانما احتجنا القدير ذلك، لأن الضم في عين المضارع لا فى الماضى والأمر، وأو كان الضم في غيره لكن تبعا للمضارع، والمقصود هنا المضارع، وكون امرر فعل أمر وبه متعلقا به، وجل وما بعده أفعالا ماضية، والتاء للتأنيث هو بحسب الأصل

التاء كما وأما الآن فأسماء محكية مع المجرور والجار، ومع مر مثل ذلك، ويقدر مضاف آخر فى امرر به وهم به، وقش قوم عليه الليل جن وطل دم، وخب الحصان، وكم نخل، وعست ناقة، وفى هبت وذرت وقست أى أبعاض ذلك، أي بعض امور به، وبعض هبت وهكذا وهى مجرد تلك الألفاظ بدون الجار والمجرور والمتاء، أو أفعال ذلك، أو يقدر ذلك تعبيرا بالكل وارادة البعض كما مر، لأن المضارع انما هو لامور لا لامرر به، ولهم لا لهم به واجن لا لجن عليه الليل، ولقش لا لقش قوم وهكذا