الجزء الثاني

-

هذا والمشهور فى قررت بالمكان أقر فتح الماضى وكسر المضارع لا العكس، وقررت عينا أقر عكس ذلك، ولا يجوز حذف الدين في المضارع المفتوح والأمر المفتوح بدون نقل الفتح، لأنه يلتقى ساكنان، لأن فاء الكلمة مسكنة ولامها مسكنة للضمير، ولا يدعى المنقل في الماضى المفتوح مع الحذف أو غيره، لأن فاءه مفتوحة قبل إمكان ادعاء النقل، وقد يجوز الحذف بدون النقل في المضارع والأمر المفتوحين في لغة من لا يفك، وإن كان الماضي مضموما أي مضموم العين فالإتمام نحو لببت، ويجوز حذف العين بدون نقل نحو لببت بفتح اللام وحذف الباء المضمومة.

مع

ويجوز مع النقل نحو: لبت بضم اللام نقلا من الياء المحذوفة، لأن المضموم لثقله أحق بالتخفيف بالحذف وحده أو النقل، وكذا فى مضارعه وأمره المتصلين بنون الإناث، ولقد أجاز ابن مالك في الكافية وشرحها إلحاق المضارع المضموم العين بالمكسورها، فأجاز في اغضضن أن يقلا: غضن بحذف عين الكلمة وهى اضاد الأولى، ونقل ضمتها الى الغين المعجمة وهي فاء الكلمة

القاف

قال خالد: واحتج له بأن المضموم فك أثقل من فك المكسور واذا كان فك المفتوح قد فر منه الى الحذف في قرن المفتوح ففعل ذلك المضموم أحق بالجواز

قال ابن مالك: ولم أره منقولا، هذا وظاهر قوله في الخلاصة) وقرن (نقلا بفتح القاف أن النقل في المضارع والأمر المفتوحين المتصلين بنون الإناث لا يطرد، وصرح به فى الكافية فهو غير مقيس، وأما في المكسورين فصرح فى الكافية بقياسه قال: وقرن في اقررن

وقس معتضداً.

وذكر غيره أنه غير مطرد أى لا يقاس وهو ظاهر التسهيل، بل