الجزء الثاني

-

72

-

وقد يقال: وجه الشبه أنه معرب كالاسم، ولا يبطله قولهم أن المضارع أعرب للحمل على الاسم المشابهته لأنا نقول: هذه العلل مناسبات لا موجبات، والمراد بالحال عند النحاة والصراف أو آخر الماضى وأوائل المستقبل، أو بعضها والكلام على ذلك كله بسطته

في النحو.

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف جملة اسمية خبرية أو طلبية أن قيل: يجاء به بمعنى جيء به على فعلية طلبية، وهى آدم بناء على جواز ذلك، أو هى ضم عين معداة أو على كذا المضاعف، أو على اضممن، أو على ع ذا وجهين، أو على ع وجهين صد، وذلك كله من عطف قصة على أخرى، والجامع كون كل واحدة في مضارع فعل المفتوح، وفى حركة عينه، وانما قلت بالعطف محل الأول والأوسط والآخر، مع اشتهار أن العطف على الأول أو على الآخر فقط اذا كان العاطف غير مرتب لجواز ذلك، أو لأنه اذا عطفت على واحد جاز ذلك العطف على ما هو الآخر بالنظر اليه، ويتوهم أن العطف على الأول والأوسط لمجيء المتعاطفات قبل وبعد، أو قبل وبعد وهذا اذا في المعطوف المسبوق بمعطوف أو أكثر، أو معطوف عليه المتقدم عن معطوف أو أكثر أن يكون استئنافا فاقهم.

صح

وهكذا يقال فيما مر أو يأتى، والمضارع مبتدأ، ومن فعلت متعلق بمحذوف صفة المضارع الأن آل فيه للجنس، بل ولو قدرناها لغير الجنس بناء على اجازة كثير من المتأخرين وصف المعرفة مطلقا بالجملة وشبهها، ويضعف كونه حالا من المضارع، لأنه مبتدأ، ويجوز كونه حالا من هاء به بناء على جواز تقديم الحال ومعمولها، وأحدهما على صاحبها المجرور، والمتعايق بجاء ان جعل خبر المبتدأ،