الجزء الثاني

112

قوله: في غير هذا اشارة الى مضارع المناخرة، أو الى جميع

مامر.

وفتحا مفعول به لأشع، وقدم للحصر والوزن وأشع فعل أم مستتر الفاعل وجوبا، والجملة مستأنفة، وبالاتفاق متعلق به، أو بمحذوف نعت لفتحا، كما يجوز فى لدى أو لذا، وفى قوله في غير أن يتعلق بمحذوف حال من فتحا، ولو كان نكرة لتسويخ التقديم على ما في محله.

وكات متعلق بمحذوف خبر المحذوف، أى وذلك ثابت كآت، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين

وصيغ ماض مبنى للمفعول، ونائبه مستتر فيه جوازا والجملة نعت لآت إن قانا بتغلب الاسمية عليه، وان قلنا ببقاء وصفيته فالجملة نعت ثان لمحذوف، أو حال منه بناء على جواز الحال جملة ماضوية مصرفا، فعلها مجردة، وآت نعت أول أى كمضارع آت صيغ من سألا، أو الجملة حال من مستتر آت ومن متعلق بصيغ أو بآت على التنازع ان بقى آت على وصفيته، وإلا تعلق بصيغ لا غير، والواضح تغلب الاسمية لأن المراد به المضارع للمحال أو الاستقبال أو للماضى، وأيس المراد الوصف بالإتيان.

سألا

الذي

وان حرف شرط، ولم حرف نفي وجزم وقاب معنى المضارع ماضيا، ويضاعف مضارع مبنى لامفعول مجزوم بلم، والجملة في محل جزم بأن، وليس من باب التنازع خلافا لبعض، لأن ان تطلب الفعل منفيا بلم لا مثبتا، فلا تنازع مع لم، وقد أطلت الكلام على ذلك، وكان الجزم بلم لأنها أشد اتصالا به، ولأنها لا تدخل الا على المضارع فهى أخص به، ونائب يضاعف مستتر جوازاً، وإنما حذف