الجزء الثاني

-

113

جواب ان مع كون الشرط مضارعا، لأنه مقرون بلم، ولم ترد المضارع كالماضى أو للضرورة، ودليل الجواب أشع

وقال الكوفيون والمبرد: ان دليل الجواب هو الجواب، فجملة أشع على الأول وهو الصحيح، ومذهب الناظم لا محل لها الأنها مستأنفة، وعلى الثانى فى محل جزم على الجوابية، وجملة الشرط والجواب لا محل لها، لأنها مستأنفة، والواو عاطفة، ولم جازمة نافية قالبة معنى المضارع ماضيا، ويشهر مضارع مبنى للمفعول مجزوم بلم مستتر النائب، معطوفة جملته على جملة لم يضاعف، ولا محل للجملتين، لأن لم طلبت الفط فقط، وان طلبت لم والفعل وبكسرة متعلق بيشهر أو بمحذوف حال من ضمير يشهر، وكسرة ممنوع الصرف للوزن فهو مفتوح انتاء أو مكسورها بدون تنوين، وان نون وكسر تنوينه وحذفت همزة أو للضرورة صح الوزن أيضا وضم معطوف بأو على كسرة.

وكييغ متعلق بيشهر أو بمحذوف نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف، أى اشتيهارا ثابتا كاشتهار يبغى، وما صرفت من دخلا أو خبر لمحذوف، أى وذلك ثابت كييغ أو الكاف اسم مضاف ايبغى نعتاً لمصدر محذوف، أو خبر لمحذوف.

وعلامة جر يبغى فتحة مقدرة على الياء صار من قبيل الأسماء المنقوصة، ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وما معطوف بالواو

على يبغى موصولة اسم أو نكرة موصوفة.

وصرفت فعل ماض، وفاعل صلة ما أوصفتها، والرابط محذوف أى وما صرفته، ومن دخلا متعلق بالفعل وألف لدى المظرفية أو ذا الإشارية، وياء ذى بمعنى صاحب حذفتا لالتقاء الساكنين

كما علمت.

(م 8 - لامية الأفعال جـ 2)