الجزء الثاني

1474 -

المبنى من فعلا، وقوله: بعضهما الضمير فيه عائد للكسر والضم المفهومين من قوله: فاكسر أو اضمم على ما تقرر في محله

الإعراب: عين مفعول مقدم لاكسر، وحذف مفعول اضمم، وذكره جائز ولو فضلة، لأنه ليس على التنازع، وقول صاحب تحقيق المقال، وصاحب فتح الأقفال، وأبي يحيى: إنه يجوز أن يتنازع فيه اكسر أو اخمم مع تقديمه، يضعفه أن تنازع المتأخرين في متقدم، وأو أجازه بعض لكن منعه المناظم، فلا يخرج بيته عليه، ولا حاجة إلى ادعاء أنه جعل التنازع فيه، وقدمه المضرورة والمضارع مضاف

اليه.

ومن فعلت متعلق بمحذوف حال من عين، أو نعت للمضارع، أى المضارع المصوغ من فعلت، فانظر ما مر في نظيره

وحيث ظرف مكان مجازى، ويجوز للناظم أن يأتى بها ظرف زمان على القلة على قول الأخفش، أى اذا خلا بنيت لافتقارها لجملة كافتقار الحرف لما بعده، أو لشبهها به في عدم التصرف المقام، أو لشبهها بالحرف فى المعنى معنى فى، وهي مفتوحة الثاء أو مضمومتها، أو مكسورتها، والأول فصيح كالثالث، والثاني أفصح، والكلام على بنائها وسببه وإضافتها للجملة والمفرد، وخفضها بمن أو الى، وكونها مفعولا فى بعض المواضع، وكون حوث في لغاتها واستعمالها اسم شرط مطلقاً، ومنعه مطلقاً وإجازته بشرط زيادة ما بعدها وغير ذلك أطاته في النحو.

وتتعلق باكسر، ويقدر مثلها لاضمم على حد ما مر في عين لا على سبيل التنازع، وإنما لم أجعل عين مفعولا لاضمم، وحيث ظرفاً له لاقتران اضمم بعاطف، والعاطف له الصدر لا يخرج عنه

(م 1 - لامية الأفعال جـ 2)