الجزء الثاني

-

132

-

واذا ظرف زمان مستقبل متعلق بجوابه المقدر المدلول عليه باكسر، أو بجوابه المذكور وهو اكسر على القول بأنه الجواب وهو في نيته التقديم على جوابه، أو بتعلق باكسر على أنه خارج عن معنى الشرط، بل يتنازع فيه اكسر أو اضمم المذكورين قبله اذا جعلناها شرطية جوابها اكسر، أو غير شرطية، وتعيين فاعل لمحذوف فسره اعتر لا بالبناء للفاعل.

قال صاحب التحقيق: فافتعل بمعنى فعل، أو نائب لمحذوف يفسره اعتز لا بالبناء للمفعول.

قال صاحبه: فيكون مطاوعاً لفعل عند من أثبته، وجملة اعتزل المذكورة لا محل لها، لأنها مفسرة، وللمحذوفة محل خفض بإضافة اذا اليها، وإن قلنا: بعدم اضافة اذا لشرطها جاز تعليقها بفعله، ولا محل للجملة، والفعل المقدر يقدر غير مقرون بقد، لأن اذا لا يكون شرطها مقرونا بقد، وكذا غيرها، ولا يضر ذلك اقتران المفسر بها كذا ظهر لى، ثم رأيت صاحب التحقيق ذكر ذلك وقال: إن التفسير عهد فيه ما هو أوسع من هذا، ولا يلزم من مصاحبة قد المفسر أى بكسر السين أن تكون كذلك مع المفسر بالفتح، ويجوز على مذهب الأخفش وغيره جعل تعيين مبتدأ، وقد اعتزل خبره، ويجوز على مذهب الكوفيين، وعليه الناظم فى بعض مصنفاته جعل تعيين فاعلا أو نائبا مقدماً، وبعض مضاف اليه تعيين مضاف هو للهاء بعده، والميم زائدة، والألف كذلك دالة على الاثنين، وبنيت الهاء لوضعها على حرف أو لشبهها بهاء إياهما وإياه فى المعنى ان قلنا: الضمير إيا، وقيل: الضمير هما، وبسطت ذلك في النحو

ولفقد متعلق باعتزل المحذوف أو المذكور، وقم للوزن والمروى، ولا تنازع بين المحذوف المذكور على الصحيح مضاف لشهرة، وتاء