شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

—

138 -

المعين واواً أو ياء، لئلا يجحفوا بحذفها، وبعدم الإشعار بأن أصلها واو أو ياء.

وقد يقال: هلا اقتصروا على بيان الوزن، فيبقوا الفاء على فتحها فرقاً بين فعل المفتوح وفعل المضموم والمكسور، فيقون أول المفتوح على الفتح وينقلوا حركة العين الى الفاء في المضموم و المكسور، أو هلا نقلوا فتحة المعين لافاء بعد زوال فتح الفاء للفرق المذكور، ولتنقل حركة فعل وفعل وفعل من العين الى الفاء لا حركة المضموم والمكسور فقط.

ولا يقال بأنهم حافظوا على بيان العين واواً أو ياء، وبيان كونها مفتوحة يعلم من المضارع ونحوه كالأمر واسم الفاعل، لأنه يقال: هلا حافظوا على ذلك فى المضموم والمكسور، مع أن بيان ضمه أو كسره يعلم مما ذكر أيضاً، وما ذكره الناظم مذهب جماعة منهم

الكسائي.

قال ابن الحاجب: الصحيح فى باب قال وطال ضد قصر أن الضم فى فائه عند اتصال الضمير لبيان الواو لا للنقل، وكذا في باب باع وراعوا فى باب خاف بنية الكلمة أ ه. بتصرف

وقد مر أنه إنما قيدنا طال بضد قصر، لأنه المضموم وهو لازم بخلاف طاله بمعنى فضله، فانه مفتوح متعد، وتعلم حركة العين المعتلئة بالمضارع، واسم الفاعل، فان كان المضارع بالألف کيخاف علم أن الماضى مكسور العين، لأن يفعل بالفتح لا يكون

?

مضارعاً لفعل بالفتح فى المعتل إلا شاذاً أو بتداخل لغات، ولا لفعل

بالضم كذلك.