الجزء الثاني

-

142 1

والجواب: أن الناظم أطلق اللفظ العام وأراد الخاص، فمراده باعثات الدال على عموم حرف العلة أعلت أو عات الداله على حرف العملة الساكن أو إن اعتلت مطاوع أعلت نحو: أنجرته فانتجر، وأنصفته فانتصف، وأشعات النار فاشتعات، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، أو مطاوع على كجمعته فاجتمع، وعممته فاغتم، وما مر من تعريف الإعلال بتغيير حرف العلة للتخفيف هو ما لابن الحاجب.

وخرج بتغيير حرف العلة تخفيف الهمزة، فليس بإعلال، لأن الهمزة عند الجمهور ليست حرف علة، وخرج به أيضا الإبدال في نحو: أصيلال في أصيلان.

وخرج بالتخفيف نحو: عالم بالهمزة بساكنة في عالم، فبين تخفيف الهمزة والإعلال مباينة كلية، وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه، إذ وجدا في نحو: قال ووجد الإعلال بدون الإبدال في نحو: تقول، والإبدال بدون الإعلال في أصيلال، ويجمع الإعلال على ما قالوا القلب كما فى قال، والحذف كقلت، والإسكان كتقول.

وأما الاعتلال فيطاق على كل كون كلمة فيها حرف علة أو أكثر أصلا أو زائدا، سواء كانت الكلمة حرفا أم اسما أم فعلا، وقد يطلق على المثال خاصة غابة

وحد الزنجاني والعلام التفتازانى المعتل بأنه في الاصطلاح ما أحد أصوله أو حروفه الأصلية حرف علة، وخرج بالأصلية ندر: اعشوشب وقاتل وتفيهق، فان الأصول عشب وقتل وفيق، ودخل فيه المثال كوعد، والأجوف كقال ولا يخرج اللفيف بقوله أحد