الجزء الثاني

-

0 147

-

وذلك أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقوله: اذا اعتلت شرط فيلزم من عدم عدم النقل وهو باطل، لأن النقاء موجود مع عدم الاعتلال

الاعتلال

كما رأيت.

ويجاب: بأن المشروط له وجوب النقل كما تدل عليه صيغة الأمر في قوله: انقل لفاء إذا الأدر للوجوب على الصحيح ما ام تدل قرينة على خلافه، ومعلوم أنه اذا انتفى الاعتلال، انتفى وجوب النقل، والنقل في نحو حسن وظرف وعام غير واجب، فقد لمزم من عدم الشرط الذى هو الاعتلال عدم المشروط الذى هو وجوب النقل، كذا ظهر لى وهو مبنى على أن المراد بالشرط المذكور ما يشمل اللغوى وهو النحوى.

وأما لزوم وجود النقل عند وجود الشرط الذي هو الاعتلال والاتصال بالضمير، فليس لذات وجود الشرط، بل تبيان حركة العين، وللاستبقاء المعين على أن الناصر اللقاني قال: وأما الشرط اللغوى وهو مدخول إذا وأخواته فالمحققون على أنه ملزوم والجزاء لازم، أو سبب والجزاء مسبب، فوجوده مستلزم لوجوده استلزاماً لذاته لاقتضائه إياه اقتضاء ذاتياً، أو جعلياً نحو: ان جئت أكرمتك، وتخلفه عنه إنما هو لانتفاء شرط أو وجود مانع •

ويجاب أيضا: بأن الناظم لا يرى الأخذ بمفهوم الشرط، وبسط ذلك في الأصول، وخرج بقوله: وكان بتا الإضمار الخ ما اعتلت عينه، ولم يتصل بالضمير المذكور ولا بنا كطال زيد، وخاف بكر، فإنه لا تنقل فيه حركة العين للفاء، وكذا لا ينقل في نحو باع، الأنه أبو نقل لقيل: طول وخيف فيلتبس بالمبنى للمفعول على من يكسر في باب المبنى للمفعول كقيل، أو يضم كبوع،

لغة