الجزء الثاني

-

--

التسمية بالأصغر، وسمى بعضهم الأول بالمصغر، وهو موافقة الأصول لفظاً وترتيباً، والثانى بالصغير، وهو الموافقة لفظا لا ترتيباً والثالث بالأكبر وهو عدم الموافقة لا لفظا ولا ترتيباً، ويعتبر في هذا الأصغر موافقة المشنق للمشتق منه فى المعنى واللفظ، وفى الأخيرين مناسبة له فى المعنى، فإن كنى أى لم يصرح يناسب معنى ناك أى نكح في الإخفاء، واعتبروا في الأكبر الموافقة في أكثر الأصول والمناسبة نوعاً أو مخرجاً في باقيها، وسمى بعضهم الأول بالأكبر والثاني بالكبير والثالث بالصغير نظراً الى المظهور

وإن شئت فحد الاشتقاق الأصغر بحسب العلم، بأن تجد موافقة فرع الأصل بحروفه الأصول، والمعنى فترده اليه وبحسب العمل بأن تأخذ من أصل فرعاً يوافقه فى الحروف الأصول، وتجعله دالا على معنى يوافق معناه، ولك إسقاط لفظ المرد، لأن الأصل يغنى عنه اذ الأصالة والفرعية لا يتصوران بدونه

والدليل الثاني: سقوط حرف فى فرع، كسقوط ألف كتاب في جمعه الذي هو كتب، وهو عكس الاشتقاق، لأن الاشتقاق استدلال بالأصل.

وهذا يسمونه التصريف استدلال بالفرع.

الدليل الثالث: سقوطه فى نظير لغير علة كسقوط ياء أيطل في أطل وهو الخاصرة، ويشمل الأدلة الثلاثة، قولك بسقوط الحرف في بعض

التصاريف.

وشرط الثلاثة كما للمرادى وغيره: أن يكون السقوط لغير علة تصريفية، فإن كان لها فليس دليلا على الزيادة، كسقوط واو وعد في يعد لئلا يقع بين ياء وكسرة، وسقوط ألف طال وخاف وقال وباع