الجزء الثاني

-

فى: طلت وخفت وقلت وبعت لالتقاء الساكنين، وحذف واو يغزو في لم يغز، وياء يرمى فى لم يرم، وألف يسعى فى لم يسع.

وعرف في الخلاصة الزائد: بأنه الذي لا يلزم في جميع

التصاريف، والأصلى بأنه الذى يلزم فيها، ومراده السقوط المذكور لأن الساقط لعلة تصريفية كالثابت، فالأصل اذا سقط للعلة مقدر الثبوت، والزائد اذا لزم مقدر السقوط، ولذا يقال: الزائد في سقط في أصل الوضع تحقيقاً أو تقديراً، فلا يرد عليه سقوط تلك الحروف الأصول، وثبوت قرنفل، وواو كوكب في التصاريف، مع أنهما زائدتان.

الدليل الرابع: كون الحرف مع عدم الاشتقاق الكلمة التي هو فيها في موضع تلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، أو الأخذ كالنون الساكنة الثالثة غير المدعمة المتلوة بحرفين بعدها: كعصنص بمهملات بينها نون، وهو جبل فنونه زائدة لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة كحجنفل لشفة ذى الحافر

الدليل الخامس: كونه مع عدم الاشتقاق في موضع تكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، أو الأخذ كالهمزة أولا بعدها ثلاثة نحو: أرنب، فإنها زائدة، وإن لم يعلم اشتقاق ما هي فيه لكثرة زيادتها اذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه كأحمر وأكرم، قاله الشيخ خالد وغيره، وظاهره أنها قد تكون اذا وقعت كذلك فيما عالم اشتقاقه أصلا، كإمعة وإمع فانظره.

الدليل السادس: كونه بموضع لا يقع فيه إلا حرف زائد كنون حنطاو للعظيم البطن وكنثاو بمثناة الوافر اللحية، وسنداو وقنداو الرجل الخفيف.