الجزء الثاني

-

170

الدليل السابع: لزم عدم النظير فى تلك الكلمة التي ذلك الحرف منها، بتقدير الأصالة فى تلك الكلمة كتتفل بفتح التاء الأولى، وسكون الثانية، وضم الفاء لولد الثعلب، ولو حكمنا بأصالة تائه

لكان على وزن فعلل بفتح الفاء وضم اللام الأولى وهو مفقود.

قال صاحب التحقيق: وكثير يمثل بإمع وإمعت، وهو العبي الذي لا رأى له، ويقولون: لو كانت الهمزة زائدة لأدى الى وجود أفعل بكسر الهمزة فى الصفات وهو فيها مفقود، وهذا في الحقيقة من أدلة الأصالة، والأشبه بهذا أن يستثنى من دليل الكثرة، فإن الهمزة المتصدرة فى مثل هذا الأكثر زيادتها، إلا أن توقع في محذور كعدم النظير في إمعة.

الدليل الثامن: لزم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، كتنقل على لغة ضم التاء الأولى والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة، وإن لم يلزم من أصالتها عدم النظير، لأنها او جعلت أصلا فله نظير: كبرثن وهو موجود، لكن يلزم عدم النظير في نظيره الذي هو مفتوح التاء، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح لعدم النظير، حكم بزيادتها في لغة الضم، لأن الأصل اتحاد

المادة أيضا.

الدليل التاسع: دلالة الحرف على معنى كحرف المضارعة وغيره

مما مر ".

الدليل العاشر: الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير، على تقدير الأصالة، وعلى تقدير الزيادة: كنهبل بفتح الهاء وبضم الباء مشددة، فإن وزنه على تقدير أصالة النون فعلل بضم اللام الأولى المشدّدة، وهو مفقود، وعلى تقدير