الجزء الثاني

1710

-

زيادتها فنعلل بضم اللام الأولى غير مشدّدة، وهو مفقود أيضاً، ولكن أبنية المزيد فيه أكثر فنحكم بزيادة نون نهبل، ومن أصولهم المصير إلا الى الكثير فهذه عشرة.

ووجه ردها الى ستة وهو الحق أن هذا العاشر داخل في السابع، وأن الرابع مندرج فى السادس، إن أرادوا بقولهم بموضع لا يقع فيه إلخ ما يشمل المشتق وغيره، وأريد بنحو الأمثلة الأربعة في السادس ما يتناول كنثاو بالمثلثة، وأن الرابع نفس السادس إن قصر على غير المشتق، وأريد بنحو الأربعة مثل حنظاو بالظاء المشالة المعجمة، وأن الثلاثة الأوائل واحد.

قال ابن هشام: وتحرير القول فيما تعرف به المزوائد أن يقال: اعلم أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى يزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين، أى بقية أصول أحرف الكلمة عند التردد فيها، والزائد نوعان: يقات کا موتربر علوم اسلامي

النوع الأول: مضاعفة أصل وتكرير، وهذا يكون في جميع الحروف حتى الهمزة، إلا أنه يثقل فيها إلا الأف فإنها لا تقبل التشديد، وسواء فى ذلك أن تكون الزيادة بالتضعيف، والتكرير للإلحاق أو غيره.

قال صاحب فتح الأقفال: وله شروط معروفة.

قلت: بل شرط واحد، لكن لما راعى كثرة المسوغات: هذا مسوغ للتضعيف، وهذا مسوغ له، وهكذا عدها شروطا وهو أن يكون المزيد مماثلا لللام كجلبب بزيادة الباء الثانية للإلحاق بدحرج مع الاتصال، كما مثلت، أو مع الانفصال بزائد كجلباب، وتكرير اللام لا يفصل بأصل أبداً، أو مماثلا للعين الاتصال كقتل بتشديد