الجزء الأول

-11

—

الاختياري، فلزم ثبوت الاختيار، وإن كان أعم من الحكمي فلا ممن لا اختيار له، وهو العبد

يصح

ويؤيد تبادر الحصر من السوق، ويؤيد الحمل على المعنى العربى الذائع بين اللغويين، أن التعريف اللغوى يكتفى في قيوده بالشائع ولا ينظر إلى التدقيق الحكمى، وشاع عند الجمهور حمد غيره تعالى، والمتبادر الحقيقة فلا يتم الاختصاص بمعنى الحصر الحقيقي، وباطل قول بعض إن الحمل على الثاني خطأ.

قال شيخ الإسلام: جملة الحمد تفيد الاختصاص، لأن لام الله للاختصاص، فلا فرد من الحمد لغير الله، ولام الجنس أو الاستغراق في الحمد تفيده بمعونة لام الاختصاص، فإن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص الإفراد أي جنس الحمد هو الثابت الله، ولا يخفى بعده عن الفهم.

دا

حقيقات کامپيوتري علوم اداري

قال الدواني: اللام للاختصاص بمعنى التعلق الخاص لا الحصر، ويدل على ذلك أنهم يعدوه من طرق الحصر، وأن قولك: المال لزيد لو دل على قصر المال اكان قولك: الزيد المال، وما المال إلا لزيد مفيداً لحصر المال على الاختصاص بزيد، لا لحصره على زيد، ولكان قولك الله الحمد مفيداً لقصر الحمد على الاختصاص بالله، لا لقصره على الله، هذا خاف، وقد صرح الزمخشرى بأن تقديم الظرف في له الحمد ليدل على اختصاص الحمد بالله، وهو صريح في أن الحصر لم يكن بدون التقديم، وإلا لم يكن التقديم مفيداً له أ. هـ.

قال الصفوى: يمكن أن يكون مراده منعا فى صورة الدعوى مبالغة، فإنه طريقة معروفة بين المحققين، وما ذكره فى صورة الدليل فهو سند المنع، فلا يفيد المنع ولا الإيراد على السند، فإن إبطال السند الغير المساوى لا يفيد دفع المنع على ما حقق في محله،