الجزء الثاني

252

ألف،

أو مثل جزئه، أو كان المضاف يصح عمله عند الناظم والجمهور وهو الصحيح، فبطل جعل صاحب التحقيق رابعة حال من لأنه لم يوجد واحد من ذلك، اللهم إلا أن قيل بأن ذو بمعنى صاحب تعمل كالوصف، وهو قول من أقوال

وعاريا معطوف على ذا بالواو، وفى بعض النسخ أو عارياً باو، جعل بعض الواو للتقسيم، وأجاز أن تكون للتخيير، وبناؤه على أن أفعل مقصور من أفعال، ويجوز أن يبنيه على اتفاق معناها، بل أو على اختلافهما أى قل أفعال مريداً المبالغة، أو أفعل مريدا مبالغة دونها، ولكن فى إثبات التخيير والتقسيم للواو بحث ذكرته في غير هذا، والواضح إبقاء الواو على حالها، ويجوز كون عارياً حالا من محذوف أى وافعل عارياً.

وكذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والكاف الآخرة

حرف خطاب

واهبيخ مبتدأ، والجملة مستأنفة إن جعل ما يأتي من الأوزان معطوفاً على اهبيخ أو كل على متلوه، ومعترضة إن جعل العطف على ما قبل اهبيخ على القاعدة، أو متعلق بمحذوف حال من اهبيخ متقدم هو وظرفه عليه أو ظرفه فقط لأن صاحب الحال ولو كان مجروراً بالعطف حينئذ، لكن لم يتصل به الجار، وعليه بما يأتى من الأوزان كل معطوف على متلوه، أو على متلوه، أو على ما مر.

واعتدلا معطوف على الكيفية المذكورة أن جعل وزناً، وإن جعل تفسيراً الأهبيخ كان حالا منه على حد ما مر في قوله: مثل جلا، أو قدرت له أى التفسيرية فيكون على حد ما مر في قوله: أي ذملا، والله أعلم وله الحمد.