الجزء الثاني

294

في الملحق لوجوب كونه مثل الملحق به لفظاً قد مر ما فيه من حيث الإدغام.

وأما من حيث الإعلال فظاهر ابن الحاجب منعه في غير الآخر، ذكر أنه إن الحقت حشواً متحركة بعد فتحة قلبت ألفة، فيزول الإلحاق

أو حشوا لا على غير تلك الصفة التى هى التحرك بعد فتح بقيت وصح الإلحاق بخلاف الآخر فإن حركته عارضة غير معتد بها في الزنة، أى فلا يزول عن الإلحاق بالإعلال، وفي التسهيل يحكم للماحق بحكم مقابله غالباً.

قال الدماميني: ومن غير المغالب حبنطى، فإن المزيد للإلحاق الياء على الصحيح، ثم إنها لم تصح بل قلبت ألفا، فام يحكم لها بحكم مقابلها وهو اللام في سفرجل

قال السعد: افعنلل بزيادة إحدى الملامين كاقعنسس، وافعلي كاسلنقى ملحقان باحرنجم، والفرق بين بابي اقعنس واحر نجم أنه يجب في الأول تكرير اللام كالسين فى اقعنسس تقابل لام افعلل، وتكرير اللام يحقق كونه من الثلاثى لأن إحدى اللامين لازمة، ويحقق كونه ملحقاً دون الثاني، فإن الحرف الذي فيه بعد الفاء والعين كالجيم فى احر نجم أصلى ضرورة أنه رباعي، فيعبر عنه بالملام مماثلا كان أولا بخلاف الزائد، فإنه لا يعبر عنه باللام إلا إن كان مماثلا للحرف الأصلي.

قلت: يرد عليه نحو: احبنطى واسانقى، فإنهما من الأول ولم تتكرر فيه الملام إلا إن أراد الوجوب غالباً أو فصيحاً، ومذهب سيبويه أن افعنى لا يتعدى وعليه الناظم