الجزء الثالث

-

قال: وفى تمسكن كلام يأتى فى باب الزيادة، أى وهو أن الميم زائدة توهمت أصالتها للزومها تصاريف الكلمة، وليس الألف في تغافل الإلحاق، لأن الألف لا تقع الإلحاق حشواً لا في الاسم ولا في الفعل، وتضعيف العين لا يكون للإلحاق، فتكلم لا يكون ملحقاً ذكر ذلك في شرح الهادى، ثم قيل: فيه إطلاق لفظ الإلحاق

جميع

هنا

بسهو

وأما الملحق باحر نجم فنحو: اقعنسس واسلنقى، فهذه أقسام

الماحقات

وهي خمسة عشر

?

وكانه أسقط منها شريف سهوا كذا قال الشيخ يعني اللقاني، وقوله: وقلنس أى ابس القلنوسة، قال فيه بعض المحشين: صوابه ألبس لأن الفعل متعد، وبمعناه وفى حكمه قلنس، ولم يصرح الشارح

بعده اكتفاء بما نقله عن الصحاح يعني بالشارح الجار بردى

قال: وذكرت فى كتاب التعريف أفعالا أخرى ندر إلحاقها بدحرج، ومما لم أذكره فيه افترض الشيء بمعنى فرضه أي قطعه ويرنا رأسه باليرناء أى الحناء، ويحرب الشجرة ثقبها، وعربط وجلمط رأسه أي حلقه.

وقوله: لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة ليس على عمومه، ففى التسهيل ولا تكون الهمزة للإلحاق أولا إلا مع مساعد، كنون المندد، وواو ادرن يعنى لا تكون أولا للإلحاق إلا إذا كان معها حرف آخر للإلحاق، واندد ملحق بسفرجل لأنه من اللدد، فالهمزة والمنون فيه زائدان للإلحاق، وإظهار التضعيف يدل على ذلك، وادرون بمعنى الدرن، فالهمزة والواو فيه زائدان للإلحاق بجر دحل، قال ناظر الجيش: والظاهر أن المساعد لا يكون غيرهما،