الجزء الثالث

ثم قال الجار بردى: وأما غير الملحق من الموازن فثلاثة نحو: اخرج وجرب، وقاتل لأن شرط الالحاق توافق المصدرين، وقد قالوا: شمال شمللة، كما قالوا: دحرج دحرجة، ولم يجيء مصدر أخرج وأخويه على ذلك.

فان قلت: فقد قالوا: أخرج إخراجاً، كما قالوا: دحرج

دحراجاً؟

قلت: أجيب عنه بوجهين:

جميع

الأول: أن الاعتبار إنما هو بالفعالة لاطرادها وعمومها في صور فعل، وأما الفصلال فلا اعتداد به، وإنما هو دخيل فيه غير مطرد أى غير مقيس ومجيئه فى بعض الصور، فانهم لم يقولوا قحطاباً وعرناندا، بل قحطبة وعرندة

والثاني: أن الشرط توافق المصادر أجمع أى ولم يجيء الفعلة في مصدر أخرج كما جاءت في مصدر دحرج، قال وأما غير المسوازن فسبعة نحو: انطلق واقتدر، واستخرج واشهاب، وأشهب واعذودن، واعلوط، وإنما حكمنا على اقعنسس بأنه موازن لاحرنجم، وعلى استخرج بأنه غير موازن له، لأنا لم نعن بالموازنة صورة حركات وسكنات، وإنما عنينا بها وقوع الفاء والمعين والملام في الفرع، موقعها فى الأصل الملحق به، وإن كانت ثم زيادة فلابد من وقوع مماثلته في الملحق، واستخرج بالنسبة الى اخر نجم على خلاف ما ذكرنا في الأصلية والزيادة جميعاً، أما في الأصاية فلان الحاء وهو فاء وقع موقع النون الزائدة في الأصل.

(م 3 - شرح الافعال جـ 3)