الجزء الثالث

-

على نفى أو استفهام، وقدم له الحصر، وتقديمه مسوغ لجعل ضم مبتدأ، ووجه الحصر أنه لا يضم من حروف المضارع الرباعي الأحرف المضارعة، وأما آخره فليس لمراعاته محل هنا، لأن ضمه إعراب، ولا كلام هنا على الإعراب، فالحصر بالنظر الى غيره.

واذا ظرف زمان مستقبل مبنى لشبهه بالحرف في المعنى، وهو أن الشرطية متعلق بشرطه أو بجوابه، على خلاف، وبالرباعي متعلق بوصل قدم للوزن

ومطلقاً حال من الرباعى، أو من المنعوت المحذوف أي الفعل المضارع المرباعى، أو نعت لمصدر محذوف، أي وصل وصلا مطلقاً بالرباعى، أو حال من ضمير وصل وخفف الرباعي للضرورة.

ووصل ماض مبنى للمفعول ونائبه ضمير مستتر عائد على البعض

والجملة شرط إذا، وزعم بعض أن بالرباعي متعلق بمحذوف، وذاك المحذوف هو شرط إذا، وفسره وصل المذكور فانظر حاشيتي على إعراب الألفية عند قوله: إن صحبة أبانا، والجملة المفسرة لا محل لها، وقيل بحسب ما تفسره وشرط اذا في محل خفض بإضافة إذا إن عاقت بالجواب، وجوابها محذوف دل عليه قوله، وله ضم وعلى قول بعض يكون قوله له ضم هو الجواب مقدماً

وإن خرجت إذا عن الشرط علقت بما تعلق به قوله له.